أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي سيتم إخراجه قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية؛ وذلك خلال اجتماع عقد مع وفد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بداية الأسبوع الجاري، خُصص لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية المرتبطة بالوضعية المهنية للموظفين.

وجاء هذا التوضيح عقب تأكيد النقابة، في مستهل اللقاء، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الزيادة في الأجور بديلا عن النظام الأساسي، مشددة على أن هذا الأخير يظل مطلبا مركزيا ومؤجلا منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، وأن أي معالجة للملف التعويضي لا ينبغي أن تحيد عن ضرورة إخراج النظام الأساسي في صيغته النهائية.

وفي ما يتعلق بالزيادة في الأجور، قدمت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي عرضا مفصلا حول الصيغة المعتمدة مع وزارة المالية، القائمة على اعتماد المادة 59 من المرسوم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي للتربية الوطنية كمرجع لصرف هذه الزيادة.

وحسب العرض، فإن قيمة الزيادة ستتراوح ما بين 200 و1300 درهم، وستدمج ضمن التعويضات النظامية للأجر وتصرف دفعة واحدة، مع استثناء المهندسين والتربويين من الصيغة المركزية، على أن يستفيدوا من زيادات مماثلة ممولة من ميزانيات الجامعات. كما سيتم استكمال الفوارق التي تقل عن 1000 درهم من ميزانيات الجامعات والإدارة المركزية والأحياء الجامعية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني حسب موقع كل موظف، مع التنصيص على أن هذه التكملة لن تدرج ضمن الأجر الأساسي ولن تنعكس على التقاعد.

وسجل المكتب الوطني للنقابة، في هذا السياق، ما اعتبره “تمييزا واضحا” في طريقة توزيع الزيادة بين الفئات، محذرا من تداعياتها على مبدأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس