وذكر بلاغ مشترك، أن برنامج "منتديات النزاهة في رحاب الجامعة" يروم إرساء دينامية جامعية مستدامة تُعنى بإنتاج المعرفة ونشر ثقافة النزاهة، من خلال تنظيم منتديات علمية وورشات تفاعلية في المؤسسات الجامعية بمختلف جهات المملكة، وتطرح قضايا النزاهة من زوايا متعددة تجمع بين القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتدبير العمومي، بما يُعزّز وعي الطلبة بأدوارهم في الوقاية من الفساد ومحاربته، ويُرسّخ انخراطهم الواعي والمسؤول في هذه القضايا المجتمعية الكبرى.
تهدف الاتفاقية المُبرمة إلى إرساء إطار استراتيجي ومؤسساتي للتعاون بين الطرفين، يشمل إدماج وحدات تكوينية متخصصة في مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، ودعم البحث العلمي متعدد التخصصات في قضايا الحكامة والوقاية من الفساد، فضلاً عن تنظيم ملتقيات علمية، وتشجيع الإنتاج الأكاديمي لدى الطلبة من خلال مبادرات تحفيزية وجوائز للتميز.
وتُعدّ من أبرز ثمرات هذا التعاون وأكثرها دلالةً الإعلانُ عن إدراج وحدة تكوينية متخصصة في السياسات العمومية للنزاهة والوقاية من الفساد بجامعة محمد الأول بوجدة؛ إذ تُمثّل هذه الوحدة لبنةً أساسية في مسار بناء بنيات بحثية مهيكلة قادرة على إنتاج معرفة تراكمية متخصصة، وتغذية القرار العمومي بحلول مبتكرة ومبنية على أسس علمية صلبة، مما يُعيد تموقع الجامعة فاعلاً منتجاً للمعرفة الاستراتيجية ومختبراً حقيقياً للأفكار في خدمة منظومة النزاهة الوطنية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ياسين زغلول استعداد الجامعة للانخراط الكامل في هذه الدينامية الوطنية، سواء من خلال إدراج وحدات تكوينية في مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، أو عبر التعاون الوثيق مع الهيئة في إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة؛ في حين شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاريتها محمد بنعليلو على المكانة المحورية التي يحتلها الفضاء الجامعي في ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، مؤكداً استعداد الهيئة الكامل لدعم وتحفيز الإنتاجات الأكاديمية المبدعة للطلبة في هذا المجال.
من جانبه نوّه عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمبادرة الهيئة الوطنية للنزاهة الرامية إلى إشراك الجامعات في الجهود الوطنية لإرساء منظومة وطنية للنزاهة. مؤكدا أن الكلية ستكون أول مؤسسة جامعية تعمل على إدراج وحدة تكوينية في مجال النزاهة بسلك الماستر، على أنها ستواصل العمل على الانخراط في هذا المسار بأسلاك وتخصصات أخرى.
وتُجسّد هذه المبادرة بمجموع مكوناتها خطوةً نوعيةً في مسار الانتقال من معالجة الفساد كظاهرة قانونية إلى تفكيكه كنسق اجتماعي وثقافي، عبر مدخل المعرفة والتربية والبحث العلمي؛ وهي رهانٌ استراتيجي يُراد منه الاستثمار في الوعي وبناء نخب جديدة مؤمنة بقيم النزاهة وقادرة على ترجمتها إلى ممارسات فعلية، في أفق ترسيخ نموذج مجتمعي قائم على الشفافية والمسؤولية المشتركة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
