قرر البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه الثالث لعام 2026، عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم الخميس.
يأتي هذا القرار انسجاماً مع هدف البنك المركزي الرئيسي المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، ومواءمة هيكل أسعار الفائدة المحلية مع مستويات أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
تؤكد لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك مواصلة البنك المركزي الأردني نهجه في المتابعة الدقيقة لكافة المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية، واستعداده لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة للمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، تأتي حزمة الإجراءات الاحترازية التي أطلقها البنك مطلع شهر أبريل الحالي بقيمة 760 مليون دينار (1.07 مليار دولار) انسجاماً مع هذا النهج، ومدعومة بمؤشرات نقدية واقتصادية متينة؛ وفي مقدمتها احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 26.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، محققة زيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2025.
تكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات الأردن لمدة 9.4 شهر، وهو ما يتجاوز المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات بنحو ثلاثة أضعاف، ما يشكل صمام الأمان القوي ضد الصدمات الخارجية.
إيرادات السياحة الأردنية تتراجع 3.8% لـ1.65 مليار دولار في الربع الأول
تراجع معدل الدولرة
بالتوازي مع ذلك، شهد معدل الدولرة انخفاضاً ملموساً ليصل إلى 18.1% بنهاية فبراير 2026، مقارنة مع 18.8% للفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالعملة الوطنية وفاعلية السياسة النقدية.
كما سجل معدل التضخم مستويات متدنية عند 1.4% خلال الربع الأول من عام 2026، ما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر المرونة الكافية للتعامل مع تقلبات الأسعار العالمية.
وتتكامل هذه المؤشرات مع متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، حيث أكدت الاختبارات الدورية قدرة البنوك على مواصلة العمل بكفاءة عالية، مع الاحتفاظ بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
الصادرات الأردنية تنمو 3% إلى 1.9 مليار دولار في شهرين
نمو الصادرات الأردنية
على صعيد الأداء الاقتصادي الكلي، أظهرت المؤشرات تسجيل الدخل السياحي نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج بنسبة 12.7% في الشهرين الأولين لتصل إلى 740 مليون دولار، فيما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 3% لتبلغ 1.9 مليار دولار.
كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً نسبته 25.1% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو ملياري دولار.
في ضوء ذلك، شهد عام 2025 استمرار التحسن التدريجي في معدل النمو الاقتصادي، والذي ارتفع إلى 3% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة مع 2.6% خلال ذات الربع من عام 2024، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على مسار نمو مستدام ومستقر رغم كافة التحديات في بيئة الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
