في مستهل اجتماع مجلس للحكومة، انعقد، اليوم الخميس، تتبّع أعضاء المجلس عرضا حول “تقدم وضع التدابير والإجراءات التحضيرية والعملياتية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بتاريخ 23 شتنبر 2026″، قدّمه وزير الداخلية.

كما خصص المجلس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به هسبريس، بأنه جرى التداول ثم المصادقة على “مشروع القانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بـ”الإيجار المفضي إلى تملك العقار”، قدّمه وزير العدل.

وسجل البلاغ “تداوُل مجلس الحكومة ومصادقته على مشروع القانون رقم 032.26 بتغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويأتي مشروع هذا القانون، حسب المصدر ذاته، “من أجل إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما يندرج في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي المبرم بتاريخ 29 أبريل 2024، لا سيما تلك المتعلقة بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وتنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026”.

ويهدف مشروع هذا القانون، بالأساس، إلى “تتميم المادة 193 من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، من أجل استثناء فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، من فئة الحراس المنصوص عليها في هذه المادة والتي تعتبر أشغالها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس