نجح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، في إقناع الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI) بوقف الإضراب الذي كان مقررا في الأسبوع المقبل؛ وذلك بعدما قدم خطوات واضحة لحل “أزمة التأشيرات”.

وخلال اجتماع مع أعضاء الجمعية ومختلف مهنيي القطاع بالرباط، اليوم الخميس، أكد قيوح على “الدور الجوهري والحيوي الذي يلعبه قطاع النقل واللوجيستيك في دعم الاقتصاد الوطني”، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها المقاولون في هذا المجال.

وأوضح وزير النقل واللوجيستيك أن هذا القطاع يمثل الشريان الرابط بين سلاسل الإنتاج والتلفيف والتصدير، وصولا إلى المستهلك النهائي في مختلف الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الحكومة تضع مهنيي النقل في صلب اهتماماتها وتعتبرهم شريكا اقتصاديا استراتيجيا، خاصة في ظل التحولات المستمرة التي يشهدها السوق العالمي.

كما شدد قيوح على أهمية الحفاظ على تنافسية الشركات المغربية وقدرتها على مواجهة التقلبات الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التشغيل والخدمات.

وتطرق المتحدث في الاجتماع الذي عقده مع مهنيي القطاع إلى التحديات الراهنة المتمثلة في الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، حيث سجلت أسعار “الكيروسين” مثلا مستويات قياسية بين 600 و1500 دولار.

وأبرز أن الحكومة تتابع هذه الأزمات عن كثب لضمان استمرارية العمل في مختلف أصناف النقل، سواء تعلق الأمر بنقل الأشخاص أو البضائع أو النقل المدرسي والقروي.

وفي سياق الدعم الحكومي، أكد وزير النقل واللوجيستيك أن قرار دعم فئات النقل بنسب تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة جاء كخطوة للاعتراف بمجهودات المهنيين وصبرهم أمام الأزمات. ويهدف هذا الإجراء بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس