انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس، “خجل” الأساتذة الجامعيين في الترافع عن مطلب “ممارستهم لمهنة المحاماة”، مقابل “ضغط المحامين” لتفادي ذلك، وكذلك سلطة قضاة المحكمة الدستورية “في الفهم والإلغاء بطريقتهم”، معتبرا أن الحديث عن عدم خطأ هذه المحكمة، يعني أن هؤلاء القضاة هم “آيات الله القانونيون” في المغرب.
وقال وهبي خلال لقاء بعنوان “السياسة والتشريع”، نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، في سياق تطرقه لمطلب تمكين الأساتذة الجامعيين من ممارسة مهنة المحاماة: “أنا مؤمن إيمانا مطلقا بأنه لا يمكن أن يرقى النقاش القانوني في المحاكم إلا إذا حضر فيه الأساتذة، ولا يمكن أن يرقى العلم القانوني والفكر القانوني في الكليات إلا إذا ارتبط بالمحاكم، بمآسيها ومشاكلها”، بتعبيره.
الأساتذة “خجلون”
في هذا اللقاء الذي أطره الأستاذ الباحث عبد العزيز قراقي، بحضور عدد من الشخصيات العمومية والقانونية والفكرية والطلبة، اعتبر الوزير أن “هذا النقاش يطرح إشكالا: هل أساتذة كلية الحقوق أم أساتذة القانون في جميع الكليات (من يجب أن يتمكنوا من ممارسة المحاماة)؟”. وزاد: “هذا النقاش كان حاضرا بالبرلمان، وسنرى هل سوف يعطي الأخير هذا الحق أم ينزعه”.
وقال وهبي: “في الوقت الذي يمارس المحامون الضغط في البرلمان في هذا الموضوع؛ الأساتذة الجامعيون خجلون كأنهم سيرتكبون جرائم إذا دافعوا عن أنفسهم”. وتابع: “أنا لن أدافع عنهم، إلا إذا فرضوا الموضوع على الساحة الثقافية والقانونية والسياسية والتشريعية بشكل قوي، فتلك مسؤوليتهم كفئة داخل المجتمع”.
وشرح الوزير أنه في الوقت الذي يحتج المحامون أمام البرلمان ويمارسون “الضغط السياسي”، يكتفي الأساتذة الجامعيون بـ”كتابة بيان” بتعبيره.
على صعيد آخر، انتقد وزير العدل مجموعة من “مشاكل” مسار التشريع في المغرب، مشيرا إلى تعدد المشارب والتوجهات الثقافية والخلفيات الفكرية لكافة المتدخلين في المسار من مديرين وموظفين.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أنه عند انتقال النص القانوني إلى الحكومة يبدأ النقاش فيه من جديد مع الوزراء “نقاش السياسة”، بتوصيفه؛ إذ إن “الحكومة تجمع الحداثي والمحافظ، البرجوازي والطبقة الوسطى”، مبرزا أن الكل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
