أوردت مصادر عليمة لهسبريس أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت استفسارات عاجلة إلى المسؤولين الترابيين بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة وطنجة–تطوان-الحسيمة حول مآل تفعيل مقتضيات الدورية المشتركة مع وزارة التجهيز والماء المتعلقة بتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية، خاصة تلك المهجورة أو غير المرخصة التي تشكل خطرا مباشرا على السلامة العامة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الاستفسارات الجديدة، التي استندت إلى تقارير واردة حول تواتر الحوادث المرتبطة بالآبار المهجورة وغير المغلقة، همّت حصيلة عمليات الجرد التي نصت عليها الدورية؛ حيث اقتضت إحداث لجان إقليمية ومحلية تحت إشراف الولاة والعمال، تتولى القيام بزيارات ميدانية شاملة داخل أجل للمعاينة لا يتعدى ثلاثة أشهر، بهدف إحصاء جميع الآبار وتحديد وضعيتها القانونية والتقنية، بما في ذلك مدى توفرها على تجهيزات السلامة الأساسية.

وأكدت مصادرنا أن مصالح الإدارة المركزية طلبت من السلطات بالعمالات والأقاليم مدَّها بمعطيات دقيقة حول عدد الآبار غير المرخصة وكذا تلك التي تفتقر إلى وسائل الوقاية، من قبيل غياب “المثابة” وأنظمة الإغلاق؛ وهي الشروط التي شددت عليها الدورية المشتركة المشار إليها، للحد من المخاطر المرتبطة بالسقوط العرضي أو تلوث المياه الجوفية.

وركزت الاستفسارات المركزية، حسب مصادر الجريدة، على مآل مئات الإعذارات المفترض بوكالات الأحواض المائية توجيهها إلى أصحاب آبار، سواء لتجهيزها بوسائل السلامة داخل أجل محدد أو لردمها في ظرف زمني للتنفيذ لا يتجاوز 7 أيام بالنسبة للآبار المهجورة أو غير القابلة للاستغلال.

ولفتت المصادر العليمة إلى أن نطاق المساءلة توسع إلى استبيان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس