خلّف إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إعفاء موظفي الوزارة من رسوم التوقيت الميسّر، جدلا في صفوف عدد من الموظفين والأجراء من القطاعات الأخرى، معتبرين أنه “ينطوي على تمييز”.

وقال ميداوي للمستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، الثلاثاء الماضي، إن وزارته أعفت موظفيها من أداء رسوم التسجيل في التوقيت الميسر، وذلك في سياق عرضه حصيلة الحوار القطاعي.

لكن هيئات نقابية وتنظيمية لموظفي قطاعات أخرى اعتبرت أن القرار “ينطوي على تمييز، في مخالفة لمقتضيات الدستور الذي يؤكد على أن كافة المواطنين سواسية أمام القانون ومتساوون في الحقوق (لا سيما الفصل 19)”.

وسبق أن أوصت ندوة رؤساء الجامعات العمومية بالمغرب، المنعقدة في دجنبر الماضي، بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل المتعلّقة بالتوقيت الميسّر (Temps Aménagé)، ابتداء من السنة الجامعية الجارية.

وقال ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، إن “الواقع الذي لا يرتفع أن التعليم يجب أن يظل مجانيا، وأن هذه المجانية مكتسب ناضل عليه المغاربة منذ 1963 حين عهد يوسف بلعباس على رأس وزارة التربية الوطنية”، مضيفا: “بالتالي أي رسوم تؤدى للجامعة المغربية بغير اختيار فهي غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس