تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة غدا السبت، الدعوى المقامة لإلغاء قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) الخاص باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق لبعض فئات النساء المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل.

تفاصيل الدعوى وتحمل الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وأقامها الدكتور هاني سامح المحامي، وانضمت إليها عدد من المواطنات بتدخل انضمامي تأييدًا لطلبات وقف تنفيذ القرار وإلغائه، على سند من أن الإجراء يمثل قيدًا إداريًا غير دستوري على حرية التنقل، وينطوي على تمييز اجتماعي ومهني بين النساء.

هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلغاء القرار وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بـإلغاء القرار محل الطعن، مؤكدة أنه يخالف نصوص الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، وأنه يفرض قيودًا غير مبررة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية