سرايا - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للضمان الاجتماعي، من خلال إلغاء سقف الأجر الخاضع للاقتطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مسارًا مهمًا لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح الصبيحي أن المقترح يقوم على شمول المؤمن عليه بكامل ما يتقاضاه من أجر وعلاوات دون سقف محدد، مقابل ضبط احتساب الراتب التقاعدي لاحقًا عبر معامل منفعة تنازلي ينخفض كلما ارتفع الأجر، بما يمنع تحميل صندوق الضمان رواتب تقاعدية مرتفعة ويضمن التوازن المالي.

وأشار إلى أن هذا التعديل يحقق فائدتين رئيسيتين، الأولى رفد صندوق الضمان بسيولة مالية إضافية تقدر بعشرات الملايين سنويًا من فئة أصحاب الأجور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه