أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس واصلت تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجّلة تفوقاً واضحاً على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسُّن بيئة الأعمال في المنطقة.

وبلغ متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، بحسب البيانات، 66.9 نقطة، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة، بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي، مقارنةً بالمعدل الدولي.

وتشير البيانات إلى أن جميع دول المجلس شهدت تحسناً أو استقراراً في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، ما يدل على استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.

وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية