نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" الإطار التنظيمي لمركز الإيرادات غير النفطية، وبموجب اللائحة، يتعين على الكيانات الحكومية تزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالرسوم والمصاريف والضرائب المالية التي تفرضها هي أو الشركات التابعة لها أو الكيانات المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة/العاملة على القطاعين العام والخاص، وكذلك على المواطنين والمقيمين، إلى جانب بيان سنوي بالإيرادات المتولدة.
وتم منح المركز، الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض، صلاحيات واسعة لمراجعة وتنظيم وتعزيز مصادر الإيرادات الحكومية، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة المالية والتوازن الاقتصادي.
كما ستقوم بدراسة ومراجعة الطلبات المتعلقة بفرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم والمصاريف المالية، وتقديم توصيات تتماشى مع الإجراءات القانونية.
وسيدعم المركز أيضاً الجهات الحكومية في تقييم المقترحات المتعلقة بالضرائب الجديدة قبل معالجتها رسمياً.
ويهدف المركز إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق منهجيات وأدوات ونماذج موحدة عبر الكيانات الحكومية، مع ضمان التوافق مع الأهداف الاقتصادية والتنموية الأوسع.
وستقترح لوائح وتعديلات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية، وستقدم توصيات لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية.
كما سيقوم المركز أيضاً بمساعدة الهيئات الحكومية في تقييم العقود التي تدر إيرادات، وسيقوم بتنسيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
