قادت دولة الإمارات، بصفتها عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، مبادرة دبلوماسية خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، حيث قدمت مشروع قرار نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن تأثير الهجمات على البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وقدم مشروع القرار السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، بحضور ومشاركة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، والوفد المرافق له.
واعتمد المجلس القرار بتوافق الآراء، مما يعكس دعماً دولياً واسعاً للتصدي للهجمات والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية المدنية للاتصالات وانعكاساتها على الترابط الإقليمي والعالمي. ويُعد هذا أول قرار يعتمده الاتحاد الدولي للاتصالات يتضمن إدانة واضحة للهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي كلمته، أشار السفير المشرخ إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، مؤكداً أن هذه البنية التحتية تعد أساسية للخدمات العامة، والاتصالات في حالات الطوارئ، والتنسيق الإنساني، والنشاط الاقتصادي، والترابط الدولي.
كما أوضح أن تداعيات هذه الاعتداءات لا تقتصر على الدول المستهدفة، بل تمتد لتؤثر على مرونة واستقرار الشبكات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويقترح القرار المعتمد استجابة متوازنة وذات طابع تقني، تشمل الرصد والتقييم وإعداد التقارير حول تأثير هذه الهجمات والتهديدات، لا سيما فيما يتعلق بانعكاساتها على الترابط الإقليمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
