خالد عبد الرحمن (أبوظبي)

تسببت سياسات «سلطة بورتسودان» في إعادة السودان إلى العزلة الدولية من جديد، وهو ما يظهر جلياً في حرمان البلاد من حضور الاجتماعات الدولية؛ نظراً لارتباط أغلب قيادات السلطة بجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب العالمية.

ولم يتمكن وزير المالية التابع لسلطة بورتسودان، جبريل إبراهيم، من حضور اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن؛ نظراً لارتباطه بالصراع العسكري، وفرض عقوبات عليه وعلى جماعته «العدل والمساواة» المرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وتتوجس سلطة بورتسودان وقياداتها من السفر إلى المناسبات الدولية بسبب ارتباط أغلب أعضائها بمجموعات إرهابية منخرطة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في السودان، مما جعل مراقبين يطالبون بسرعة تطهير المؤسسات السودانية من جماعة الإخوان الإرهابية، حتى لا تعود البلاد سنوات إلى الخلف.

وكانت السلطة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، قد نجحت خلال عام 2020 في التوصل إلى اتفاق يسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والنظام المصرفي العالمي، مما يسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية.

وقال أمين عام لجنة تفكيك الإخوان في السودان، الطيب عثمان يوسف، إن التجربة أثبتت أن منظومة التمكين التي أنشأها تنظيم الإخوان لم تكن مجرد مشروع سياسي، بل كانت في جوهرها بنية مالية واقتصادية معقدة تقوم على السيطرة على مفاصل الاقتصاد، وتوظيف شركات وواجهات مدنية ومنظمات ظاهرها قانوني وباطنها خدمة أجندة تنظيمية مغلقة، وهذه البنية لم تتفكك بالكامل، بل أعادت تشكيل نفسها عقب الانقلاب على الحكومة المدنية، واستمرت في إدارة موارد ضخمة خارج الأطر الرسمية.

وأضاف يوسف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك أهمية لتحليل أنماط التحويلات المالية ورصد القنوات التي استُخدمت في إعادة تدوير الأموال أو توجيهها لأنشطة قد تسهم في إطالة أمد الحرب أو زعزعة الاستقرار، بالإضافة إلى تزويد الجهات العدلية والرقابية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية