د. أحمد بن علي العمري

بهدوئها المعهود وثقتها بنفسها واعتزازها بتاريخها الضارب في جذور التاريخ وبمكانتها المرموقة، حيث أثبتت للعالم رزانة سياستها وتوسطها المحايد والتزامها الصارم، وفي الوقت الذي تتصدّر فيه بعض الدول للدخول في بعض الحروب الإقليمية، بينما تتسابق أخرى للحصول على الأسلحة بشتى أنواعها ومن كافة مصادرها، باذلة كل مقدراتها ومقدرات شعوبها مقابل ذلك، تتجه سلطنة عُمان بالهدوء المعروف عنها وبنفس الخطى الواثقة المتزنة إلى الدبلوماسية الاقتصادية؛ حيث وجّهت سفاراتها في شتى بقاع العالم إلى ضرورة تناسق المسار الدبلوماسي مع المسار الاقتصادي وأن يمضيا بخطين مستقيمين دون أن يؤثر أحدهما على الآخر أو حتى يعيق طريقه، بل يجب أن يتكاملا ويتعاونا، فالهدف المنشود واحد والقصد مشترك.

وهنا بدأ نشاط جهاز الاستثمار العُماني بكفاءة منتسبيه العالية وإخلاصهم وتفانيهم لوطنهم، ليتوجهوا إلى مشارق الدنيا ومغاربها، مواصلين الليل بالنهار في جهد لا يعرف الكلل ولا الملل، ليجنوا الاستثمارات لعُمان، بل ويستثمروا كذلك في المجالات المناسبة والمبشّرة.

وحيث إن الأمر قد أتى من حكيم عُمان وسلطانها المفدى برؤيته الثاقبة، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فقد شاهدنا جميعًا استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتولّى المنصب صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، يُعاونه لفيف من الخبرات الاقتصادية المتميزة، وكل ذلك يمضي وفق خطى مدروسة ومحسوبة في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وما صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 50/2026 بتاريخ 30 أبريل 2026م بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة في محافظة مسقط إلا تعزيزًا للتوجه الراقي المدروس.

وفي هذا التوجه نرى جذب الاستثمار الأجنبي للسلطنة؛ حيث بلغ 25.4 مليار ريال عُماني حتى 2024، وهذه تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والتعدين، كذلك تنمية الصادرات العُمانية من حيث فتح أسواق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية