هديل غبّون عمان - في ظل استمرار تحمل النساء العبء الأكبر من الرعاية غير المدفوعة للأطفال، تتجه الأنظار بالأردن نحو إعادة تنظيم قطاع الطفولة المبكرة، مع تصاعد الطرح بأن التوسع بالحضانات المنزلية المرخصة قد يشكل نقطة التقاء بين احتياجات الأسر ومتطلبات سوق العمل، في وقت تكشف فيه الأرقام عن فجوة واضحة بين القبول المجتمعي لعمل المرأة والقدرة الفعلية على الاستمرار فيه.

ويقدم مشروع "بُكرة" الذي ينفذه المكتب الجامعي العالمي في كندا (WUSC) بتمويل من الحكومة الكندية، دراسة تحليلية لواقع قطاع رعاية الطفولة المبكرة، تربط بشكل مباشر بين "عبء الرعاية" غير المدفوع ومحدودية المشاركة الاقتصادية للنساء.

وتظهر نتائج الدراسة التقييمية الواسعة التي صدرت عام 2025، وشملت 7 محافظات أردنية، أن 39.6 % من الأسر ما تزال تعتمد على الرعاية غير الرسمية، كالأقارب، في حين يبلغ القبول المجتمعي لعمل المرأة 87 %، إلا أنه يبقى قبولًا مشروطًا يتراجع عمليًا مع غياب خيارات رعاية موثوقة وميسورة.

كما تشير بيانات الدراسة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، إلى أن 76.5 % من النساء يعتبرن انخفاض الأجور عاملًا رئيسيًا يدفعهن لترك العمل، ما يعكس ترابطًا بين واقع سوق العمل وضعف خدمات الرعاية.

وتكشف الأرقام أيضًا أن أولويات الأسر عند اختيار الحضانات تتركز حول النظافة بنسبة 62 % وجودة الكادر بنسبة 60.9 %، وهي مؤشرات تعكس فجوة ثقة في بعض الخدمات القائمة، وتفسر استمرار تفضيل الرعاية العائلية، ليس فقط كخيار ثقافي، بل كبديل يُنظر إليه على أنه أكثر أمانًا وموثوقية.

وأُعدّت الدراسة لمشروع "بُكرة"، الذي ينفذ على مدار 5 سنوات بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة "راية اليوم" ومؤسسة التدريب المهني تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وفق نهج تحليلي معمق يدمج بين الأساليب الكمية والنوعية لفهم التحديات الهيكلية والاجتماعية في قطاع رعاية الطفولة.

واستند التقييم لجمع بيانات ميدانية شاملة شملت استطلاع آراء الأهالي ومقدمي الرعاية والجهات ذات العلاقة، مع التركيز على تحليل "فجوة الثقة" والعوائق الاقتصادية التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل.

أما من حيث مناطق الشمول، فقد استهدفت الدراسة سبع محافظات رئيسية في الأردن، وهي: عمان، مادبا، الزرقاء، إربد، عجلون، الكرك، ومعان، لتصميم تدخلات محلية تراعي خصوصية كل منطقة واحتياجاتها التنموية.

واعتمدت الدراسة بمنهجيتها العلمية على عينة كبيرة لضمان دقة النتائج وتمثيلها للواقع، حيث شملت الاستطلاعات واللقاءات الميدانية ما مجموعه 1,118 مشاركًا ومشاركة من مختلف الفئات المعنية.

وتوزعت العينة على أولياء الأمور، حيث تم استطلاع آراء 808 من الآباء والأمهات لفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم برعاية أطفالهم، ومقدمي الرعاية بواقع 247 من مقدمي الرعاية الحاليين والمحتملين لتحليل بيئة العمل والتحديات المهنية، إضافة إلى أصحاب المصلحة والخبراء، حيث تم إجراء لقاءات معمقة مع 63 شخصًا من الخبراء وممثلي الجهات المعنية لتحديد الفجوات السياساتية والقانونية.

في ضوء ذلك، يبرز التوسع في الحضانات المنزلية المرخصة كخيار وسيط بحسب الدراسة، يجمع بين القرب الجغرافي والطابع المنزلي الذي تفضله الأسر، وبين إمكانية إخضاعه لمعايير الصحة والسلامة.

وتوصي الدراسة بضرورة مأسسة هذا النموذج عبر تبسيط إجراءات الترخيص ودمج الحضانات غير الرسمية ضمن الإطار المنظم، إلى جانب توفير تدريب متخصص لمقدمات الرعاية لبناء الثقة وتحسين جودة الخدمة.

ويرتبط هذا التوجه مباشرة بتمكين النساء اقتصاديًا، إذ يستهدف المشروع تمكين أكثر من 8600 امرأة في 7 محافظات، سواء عبر العمل كمقدمات رعاية أو عبر تأسيس مشاريع صغيرة مدرة للدخل، مع التركيز على تحويل قطاع الرعاية من نشاط غير منظم أو منخفض الأجر إلى مسار مهني أكثر استقرارًا.

ويأتي ذلك في سياق يتقاطع مع الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الأردنية 2025-2033، التي تضع تطوير خدمات الرعاية وتوسيع الوصول إليها ضمن أولوياتها، بما يدعم مشاركة النساء في سوق العمل، ويعكس وجود جهود رسمية تتكامل مع مبادرات تنفذها منظمات دولية ومجتمعية.

وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية في رد على استفسارات "الغد"، فقد بلغ عدد الحضانات المرخصة في المملكة حتى تاريخه 1352 حضانة، من بينها 686 حضانة خاصة، و599 حضانة مؤسسية، و67 حضانة منزلية.

وقالت الوزارة لـ"الغد" إن العمل متواصل على إنفاذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، خاصة في محوري "تمكين" و"فرصة"، الذي يتناول قطاع الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء الحضانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية