- توزيع الوظائف وفق المسميات المعتمدة والمجموعات المصنفة ضمن النظم المتكاملة

- مراعاة الخرّيجين الحاصلين على مؤهلات مخصّصة والاحتياجات الفعلية للقطاعات

- ترشيح المُسجّلين بحسب الدرجات المالية المعتمدة ومعالجة رفع الحظر عن الشواغر في إطار التوجه الحكومي لتعزيز كفاءة إدارة التوظيف وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، طلب ديوان الخدمة المدنية من الوزارات والجهات الحكومية إدخال احتياجاتها الوظيفية آلياً عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية، اعتباراً من بداية السنة المالية 2026 - 2027، بما يشمل جميع الوظائف، على أن يتم توزيعها وفق المسميات الوظيفية المعتمدة، وبما يتوافق مع المجموعات الوظيفية المصنفة.

وأوضح الديوان أن عملية إدخال الاحتياجات ستتم وفق آلية منظمة، تتيح ترشيح المسجلين في نظام التوظيف المركزي لهذه المسميات، بناءً على الدرجات المالية المعتمدة، إضافة إلى التعامل مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي