مشعل السلمي محمد المطيري حنان الأحمدي

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الـ28 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتطوير إطار وطني؛ لقياس الأثر الشامل لمبادراتها على جودة الخدمات؛ بما يشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وطالب المجلس في قراره الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية؛ بما يسهم في تفادي التعثر وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية.

ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية؛ بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويدعم اتخاذ القرار الاستباقي، ويسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.

وطالب في القرار نفسه الهيئة بإدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية؛ لتعزيز التنافسية في الأسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ ليشمل عددا أكبر من الجهات الحكومية؛ بما يعزز الاستثمار في البنية، ويسهم في رفع مستوى النضج المؤسسي على مستوى القطاع العام.

وأصدر قرارا آخر خلال الجلسة دعا فيه وزارة العدل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع آليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأثر؛ بما يحد من النزاعات الأسرية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم مدخلي, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1446 / 1447هـ للنقاش.

وطالب في قراره الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الموثقين بجميع الخدمات المنصوص عليها في المادة (الـ15) من نظام التوثيق؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/164 بتاريخ 9 / 11 / 1441هـ.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية، والمقابل المالي تراعي حجم المنشأة، وعمرها، ومنطقتها الجغرافية، وطبيعة نشاطها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1446 / 1447هـ.

ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق مبادرة «استرداد»؛ لتشمل المنظمات غير الربحية الصغيرة والمتوسط، كذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرات وحوافز نوعية؛ لرفع نسب التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثيفة العمالة الأجنبية، بما لا يؤثر على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة مكة