أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء أن بلاده وبالتعاون مع دول خليجية تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز أمن هذا الممر المائي الحيوي مع استمرار تصاعد التوترات في المضيق والمنطقة.

وقال روبيو في بيان «إن إيران تواصل احتجاز اقتصاد العالم رهينة من خلال جهودها لإغلاق مضيق هرمز وتهديداتها بمهاجمة السفن في المضيق وزرع الألغام البحرية التي تشكل خطرا على الملاحة ومحاولاتها فرض رسوم عبور على أهم ممر مائي في العالم».

وأضاف أنه بلاده «بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب صاغت إلى جانب البحرين وبعض شركائنا في الخليج مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز».

وأوضح أن مشروع القرار «يلزم إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وفرض الرسوم ويطالبها بالكشف عن عدد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها والتعاون مع الجهود الرامية إلى إزالتها مع دعم إنشاء ممر إنساني».

واشار إلى أن بلاده تتطلع إلى التصويت على هذا القرار «خلال الأيام المقبلة وإلى الحصول على دعم أعضاء مجلس الأمن وقاعدة واسعة من الدول المشاركة في رعايته».

وتزامنا مع إصدار هذا البيان قال روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن عملية «مشروع الحرية» التي بدأها الجيش الأمريكي أمس الاثنين تهدف إلى «إنقاذ ما يقارب 23 ألف مدني من 87 دولة مختلفة عالقين داخل الخليج وقد تم تركهم لمصيرهم في الخليج العربي من طرف هذا النظام الإيراني».

وأوضح أن ما تقوم به إيران بخصوص مضيق هرمز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة