عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان،، بمقرها بالعاصمة الجديدة، لقاءً تشاوريًا، في إطار عملية الإعداد للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026- 2031)، وهو السابع منذ بداية العام الجاري، مع منظمات المجتمع المدني، للاستماع إلى رؤاها ومقترحاتها بشأن الوثيقة الجديدة، وكذلك الوقوف على تقييمها للاستراتيجية الأولى، التي ينتهي العمل بها، في شهر سبتمبر المقبل.

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين فريق الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني البارزة، وذلك بحضور د.هدى بدران، الرئيس السابق للجنة حقوق الطفل بمركز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

استهل السفير خالد البقلي اللقاء باستعراض الخطوات التي قطعتها الأمانة الفنية،على طريق إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عقد 6 جلسات تشاور، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف المجالات الحقوقية، سواء في القاهرة أو غيرها من المحافظات.

وأضاف أن الدولة حريصة على التشاور مع جميع الشركاء المحليين والدوليين، تأكيدًا للنهج التشاركي لهذه العملية، وترسيخًا للمسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف المعنية بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

أوضح السفير البقلي أن عملية التشاور شملت أيضًا مجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المتخصصة والأحزاب السياسية ومراكز البحوث وأساتذة الجامعات والإعلاميين، بالإضافة إلى تلقي الأمانة الفنية اوراق عمل ومقترحات من هيئات ومكاتب الأمم المتحدة بالقاهرة.

وأضاف أن الوثيقة الجديدة تمثل امتدادا للاستراتيجية الوطنية الأولى، وتبني على نتائجها، بغرض الانتقال من مرحلة "تأسيس البنية" إلى مرحلة "تعميق الأثر"، وذلك من خلال التركيز على قياس النتائج الفعلية وتحقيق تأثير ملموس، بدلًا من الاكتفاء بتنفيذ الأنشطة، مشيرًا إلى أن "هذه الوثيقة تسعى لتجسيد تطلعات الشعب المصري، في إطار جمهوريته الجديدة، القائمة على الكرامة الإنسانية العدالة والمساواة والمواطنة وسيادة القانون".

من جانبها، أكدت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا