في ضوء حزمة الإجراءات المتخذة أخيراً من جانب وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بالجهات الخاضعة لإشرافها ومتابعتها، والتي تهدف من خلالها إلى إحكام الرقابة والمتابعة، وتعزيز «الحوكمة المؤسسية» وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العمل، عبر التكامل بين الجهات الحكومية والتوسّع في التحول الرقمي، علمت «الجريدة» أن استكمال الربط الإلكتروني الكامل بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وديوان الخدمة المدنية بشأن أنظمة الحضور والانصراف، (الذي أعلنته الحويلة أخيراً)، أماط اللثام عن جملة مخالفات وتجاوزات إدارية، وحالات تلاعب وتحايل على الأنظمة الخاصة بإثبات حضور موظفي المجلس، ما حدا بالجهات المختصة إلى بدء عملية مراجعة شاملة للبيانات والسجلات كافة المرتبطة بالدوام والامتيازات الوظيفية المترتبة على ذلك.
ووفقاً للمصادر، فإن الوزيرة الحويلة، وفور اكتشاف المخالفات والتلاعبات المشار إليها سلفاً، وجّهت إلى ضرورة تطبيق القانون بـ «حذافيره» على الجميع دون استثناءات أو مجاملات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام، مؤكدة أن «حماية المال العام أولوية، ولن يكون هناك تساهل مع أي موظف يثبت تجاوزه أو استيلاؤه على المال العام»، مشددة على أن أي موظف يثبت تورطه في مخالفات مالية أو إدارية أو استغلال الوظيفة العامة للتربح أو الاستفادة سيخضع للمساءلة الإدارية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت المصادر أن توجيهات الحويلة واضحة وجليّة بأنه «لا حصانة لأي متلاعب أو متجاوز، موظفاً كان أو مسؤولاً تثبت مخالفته اللوائح والضوابط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
