تُعد الرسوم القضائية المرتفعة من أبرز المشكلات في التعديلات التي طرأت على قانون المرافعات، خلال الفترة الأخيرة، فالأصل أن يكون حق التقاضي متاحاً للجميع دون عوائق مالية كبيرة.

إلا أن زيادة رسوم رفع الدعوى والطعن، قد تمنع بعض الأفراد من المطالبة بحقوقهم، كما أن محدودي الدخل قد يترددون في اللجوء إلى القضاء بسبب التكاليف المرتفعة.

ويؤدي ذلك أحياناً إلى تنازل البعض عن حقوقهم تجنباً للمصاريف.

ومن أوجه النقد أن العدالة تصبح أقرب لمن يملك المال أكثر من غيره، وهذا يخل بمبدأ المساواة بين المتقاضين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة