قال الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن القرار الأممي رقم 2797، الصادر عن مجلس الأمن يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المنطلق الوحيد للتفاوض، “ليس قرار دولة بعينها؛ بل هو قرار صادر عن مجلس الأمن، وهو ما يمنحه قوة قانونية”.

وأشار بوقنطار، اليوم الأربعاء، ضمن مشاركته في ندوة حول “القرار الأممي 2797 بين الشرعية القانونية والحجية التاريخية”، منظمة على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى أنه “في حال لم يلتزم أحد الأطراف بمضامينه في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن قد يلجأ، نظريا، إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام وسائل الإلزام”.

وشدد المتحدث على أن “مجلس الأمن ظل يعالج قضية الصحراء باعتبارها نزاعا يستوجب الحل، وذلك في إطار الفصل السادس من الميثاق”، ذاكرا أن “القرارات الصادرة في هذا الإطار تُعدّ ملزمة من حيث المبدأ؛ لكنها لا تُنفَّذ بالقوة من طرف مجلس الأمن، بل تبقى في إطار التوافق والبحث عن حلول تفاوضية، بخلاف الفصل السابع سالف الذكر”.

وعاد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية إلى سنة 2007، حين قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي، ليقدم ملاحظة تتعلق بأن هذا المجلس “تعامل معها بصيغة غامضة وغير حاسمة”، موردا أنه “كان يشيد بجهود المغرب دون أن يعتبر المبادرة أساسا صريحا للتسوية”.

وتابع الأكاديمي عينه: “غير أن القرار رقم 2797 يشكّل، من منظور القانون الدولي، تحولا مهما؛ لأنه أحدث قطيعة مع القرارات السابقة”.

وسجل بوقنطار أنه “لأول مرة يُنصُّ على أن تسوية هذا النزاع ينبغي أن تتم على أساس مبادرة الحكم الذاتي”، لافتا الانتباه إلى أن “هذا التحول يعود إلى تغيرات أوسع في النظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس