أفاد تقرير حديث لـالمندوبية السامية للتخطيط بأن الخلافات العائلية تظل من بين العوامل المؤثرة في ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب، إلى جانب المشاكل اليومية والضغوط الاقتصادية التي تواجه الأزواج.

وبحسب نتائج البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025، فإن الخلافات اليومية بين الزوجين تشكل السبب الرئيسي للطلاق بنسبة 30,9 في المائة، فيما تواصل الإكراهات الاقتصادية لعب دور مهم في زعزعة الاستقرار الأسري.

كما كشف التقرير أن النزاعات مع عائلة أحد الطرفين تمثل 11,6 في المائة من أسباب الانفصال، ما يعكس استمرار تأثير العلاقات العائلية على الحياة الزوجية رغم التحولات الاجتماعية المتسارعة.

الوسط القروي أكثر تأثرا

وأظهرت الأرقام أن تأثير العائلة الممتدة يبدو أكثر وضوحا بالوسط القروي، حيث تصل نسبة الخلافات المرتبطة بعائلة الزوج أو الزوجة إلى 16,5 في المائة، في ظل قوة الروابط العائلية وتقارب السكن بين أفراد الأسرة الواحدة.

ويرى التقرير أن هذا المعطى يجعل تدخل المحيط العائلي في تفاصيل الحياة اليومية أكثر شيوعا، سواء في ما يتعلق بالمصاريف أو تربية الأطفال أو تدبير الخلافات بين الأزواج.

تحولات اجتماعية وتغير في بنية الأسرة

وفي المقابل، سجل التقرير تزايد نمط الأسر الصغيرة مقابل تراجع الأسر الممتدة، غير أن هذا التحول لم ينهِ بشكل كامل حضور العائلة داخل القرارات المرتبطة بالحياة الزوجية.

كما تمتد أسباب التوتر داخل الأسرة إلى عوامل أخرى، مثل ضعف التواصل بين الزوجين، والضغوط الاقتصادية، وتقاسم المسؤوليات، وهي عناصر قد تساهم في تعميق الخلافات وتسريع الانفصال.

الزواج في المغرب يتجاوز العلاقة الثنائية

وتخلص معطيات التقرير إلى أن الزواج داخل المجتمع المغربي لا يرتبط غالبا بشخصين فقط، بل يتداخل معه محيط عائلي واسع يفرض حضوره في عدد من القرارات والتفاصيل اليومية، ما قد يتحول أحياناً إلى عامل ضغط يؤثر على توازن العلاقة الزوجية واستقرارها.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز