أعلن مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف «الإمارات للتنمية»، عن الشركات الإماراتية المستفيدة من الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاقية تمويل مشتركة بقيمة مليار درهم (نحو 272 مليون دولار)، تهدف إلى دعم الصادرات الصناعية الوطنية.

بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن هذه الخطوة تمثل إنجازاً مهماً في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، والمساهمة في نمو صادرات الإمارات.

«أبوظبي للصادرات» يرفع تمويلات مجموعة «بي جي إن» إلى 400 مليون دولار

الحزمة الأولى من التمويل

تم تخصيص الحزمة الأولى من التمويل، التي تبلغ قيمتها 367 مليون درهم، لثماني شركات إماراتية، وذلك في إطار دعم توسيع القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعات المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.

يعكس تخصيص الحزمة الأولى فعالية الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات ومصرف «الإمارات للتنمية» في توجيه التمويل نحو القطاعات الصناعية ذات التأثير الكبير؛ ما يسهم في تمكين الشركات الوطنية من التوسع وتعزيز القيمة المضافة المحلية ورفع قدرتها التنافسية ضمن سلاسل التوريد العالمية.

يجسد هذا التعاون التكامل بين دور مصرف «الإمارات للتنمية» في تمويل الصناعات وخبرة مكتب أبوظبي للصادرات المتراكمة في توفير حلول تمويلية مرنة ومحفزة لنمو الصادرات الوطنية.

صورة لناطحات السحاب قرب منطقة الكورنيش، أبوظبي- 25 ديسمبر 2018

تمكين الشركات

يتجاوز هذا النظام نماذج التمويل التقليدية من خلال تمكين الشركات من الاستعداد للتصدير، وتوفير رأس المال العامل، وتعزيز السيولة؛ ما يُمكّن المصنّعين الإماراتيين من توسيع إنتاجهم والوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر.

ركز حضور مكتب أبوظبي للتصدير خلال معرض «اصنع في الإمارات 2026» على الاستفادة من الفرص الواعدة واستشراف التوجهات الصناعية المستقبلية المدعومة بالتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

الإمارات تجذب 251 مشروعاً صناعياً أجنبياً باستثمارات 33 مليار دولار

مما يعزز استدامة تدفقات الاستثمار في القطاعات الحيوية، ويدعم استقرار سلاسل التوريد والأمن الاقتصادي الوطني، ويؤسس شراكات صناعية عالية الجودة على المستويين الإقليمي والدولي.

تلبية الطلب المحلي

من خلال شراكاتها الاستراتيجية، يُسرّع مكتب أبوظبي للصادرات تحوّل الإمارات إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والابتكار، وذلك بتمكين الصناعات الوطنية من تلبية الطلب المحلي وتعزيز مكانتها وحضورها في الأسواق العالمية.

كما يواصل مكتب أبوظبي للصادرات مواءمة حلول التمويل المبتكرة مع القدرات الصناعية، ودعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل التوريد، وترسيخ القدرة التنافسية طويلة الأجل للاقتصاد الوطني.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس