بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمرسومين بقانونين، وتسعة مشروعات قوانين أخرى، وأحالت تقاريرها بشأنها متضمنةً رأيها بسلامتها جميعًا من الناحيتين الدستورية والقانونية إلى لجان الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشؤون المالية والاقتصادية، والخدمات، والمرافق العامة والبيئة. وذلك لدراستها بصفة أصلية وإعداد تقاريرها بشأنها.

وفي التفاصيل، بحثت اللجنة الجانبين الدستوري والقانوني إلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025م بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، وكذلك بشأن المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

كما قدمت اللجنة رأيها القانوني بالنسبة لمشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2026م. وكذلك بالنسبة لمشروع قانون بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2026م.

ونظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية