سجل سوق العمل الكندي تراجعاً في أبريل مع فقدان الاقتصاد 17.7 ألف وظيفة، في وقت ارتفع فيه عدد الباحثين عن عمل، ما دفع معدل البطالة إلى الصعود عند أعلى مستوى في ستة أشهر.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، في تقرير صدر الجمعة، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 6.9% خلال أبريل، مقارنة بـ6.7% في الشهر السابق، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا إضافة نحو 10 آلاف وظيفة واستقرار معدل البطالة دون تغيير.

ورغم أن التوظيف ارتفع على أساس سنوي بنحو 67 ألف وظيفة، فإن الاقتصاد الكندي فقد ما مجموعه 112 ألف وظيفة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في أكبر تراجع لفترة مماثلة منذ يناير 2021.

وأوضحت الهيئة أن معظم خسائر الوظائف منذ بداية العام تركزت في الوظائف بدوام كامل، في مؤشر على تباطؤ واضح في سوق العمل.

وجاء ارتفاع البطالة أيضاً نتيجة زيادة عدد الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل بحثاً عن وظائف، ما أدى إلى توسع القوة العاملة وارتفاع معدل الباحثين عن عمل.

الاقتصاد الأميركي يضيف 115 ألف وظيفة في أبريل والبطالة تستقر عند 4.3%

وعقب صدور البيانات، تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي بنحو 0.1% ليصل إلى 1.3683 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، بينما ارتفعت السندات الحكومية الكندية بمختلف آجالها، مع انخفاض عائد السندات لأجل عامين بنحو 8 نقاط أساس إلى 2.85%.

كما خفّض المتعاملون في أسواق المبادلات توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية من جانب بنك كندا حتى نهاية العام. ويأتي ضعف سوق العمل في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الشركات الكندية، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران التي رفعت مستويات عدم اليقين عالمياً، وهما عاملان يُتوقع أن يواصلا التأثير على الاقتصاد الكندي خلال العام الجاري.

وكان بنك كندا قد أشار في أحدث تقاريره للسياسة النقدية إلى أن هذه التطورات قد تدفعه إما إلى رفع أسعار الفائدة أو خفضها، بحسب ما إذا كانت ضغوط التضخم الناتجة عن الحرب ستتغلب على تباطؤ الاقتصاد المحلي.

وقال تشارلز سانت أرنو، كبير الاقتصاديين في إحدى المؤسسات المالية الكندية، إن البنك المركزي يواجه شدّاً وجذباً في تحديد اتجاه السياسة النقدية، مرجحاً الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول قد يزيد احتمالات لجوء بنك كندا إلى رفع الفائدة لاحقاً. وتركزت خسائر الوظائف خلال أبريل في قطاعات المعلومات والثقافة والترفيه، إضافة إلى قطاع البناء والخدمات الأخرى، التي تشمل أعمال الصيانة والخدمات الشخصية.

وفي المقابل، سجلت قطاعات خدمات الأعمال والدعم الإداري والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى الإقامة والمطاعم، نمواً في التوظيف حدّ جزئياً من حجم التراجع الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، كان قطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأكثر نمواً، مع إضافة نحو 119 ألف وظيفة خلال عام.

«آر بي سي» يرفع هدفه لـS&P 500 إلى 7900 نقطة رغم المخاطر الجيوسياسية

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 14.3% خلال أبريل، وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط ما قبل جائحة كورونا البالغ 10.8%.

كما ارتفعت البطالة بين الرجال في الفئة العمرية الأساسية بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 6.1%.

وفي المقابل، استمر نمو الأجور بوتيرة قوية، إذ ارتفعت أجور العاملين بدوام كامل بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ5.1% في مارس، لكنها جاءت قريبة من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.7%.

وأشار التقرير إلى أن نمو الأجور كان أقوى لدى أصحاب الدخول المرتفعة، بينما سجل العاملون ضمن أدنى 25% من مستويات الأجور زيادة بلغت 3.5% فقط، في حين بلغت الزيادة نحو 4.8% و4.9% لدى الفئات الأعلى دخلاً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس