وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إصدار تصريح رئاسي يسمح بتوسعة مشروع خط أنابيب «بريدجر»، في خطوة قد تعزز اعتماد سوق الطاقة الأميركية على النفط الكندي، لكنها في الوقت نفسه تُضعف مشروعاً منافساً تدعمه الحكومة الكندية.
ويهدف مشروع «بريدجر» إلى نقل نحو 1.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام الكندي إلى ولاية وايومنغ الأميركية، على غرار مشروع «كيستون إكس إل» الذي تم إلغاؤه قبل خمس سنوات بقرار من الرئيس السابق جو بايدن.
ورغم أن الولايات المتحدة تُعد أكبر منتج للنفط في العالم، فإن مصافيها لا تزال تعتمد على واردات من كندا لتلبية احتياجاتها. وفي حال تنفيذ مشروع «بريدجر»، فإنه سيعزز تدفق النفط من رمال ألبرتا النفطية إلى الولايات المتحدة لعقود، ما يرسّخ الترابط الطاقي بين البلدين.
لكن المشروع قد يضعف في المقابل الجدوى الاقتصادية لمشروع أنبوب نفط كندي بديل، تخطط له مقاطعة ألبرتا لنقل مليون برميل يومياً عبر جبال الروكي إلى الساحل الغربي للمحيط الهادئ.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني إلى تقليل الاعتماد على السوق الأميركية، عبر تنويع وجهات التصدير، مع دعم مشروع خط الأنابيب الداخلي في ألبرتا.
بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25% ويؤكد: المستوى الحالي مناسب حالياً
لكن المشروع الكندي يواجه تحديات كبيرة حتى قبل صدور القرار الأميركي، إذ تعارضه بعض المجتمعات الأصلية في مقاطعة بريتش كولومبيا، إلى جانب حكومة المقاطعة نفسها.
كما أثارت التزامات بيئية فرضتها حكومة كارني، تشمل رفع ضريبة الكربون الصناعي وتوسيع تقنيات احتجاز الكربون في قطاع النفط الرملي، انتقادات من بعض شركات النفط المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سِنوفوس إنرجي»، جون ماكنزي بحسب «بلومبرغ»، إن نظام احتجاز الكربون يمثل تكلفة إضافية دون عائد مباشر للشركات، فيما تدفع ضريبة الكربون الاستثمارات نحو دول أخرى.
ورغم ذلك، يرى خبراء أن المشروع الكندي لم يُلغَ بالكامل، بل قد يتأجل فقط، بحسب توقعات هيذر إكسنر-بيرو، التي قالت إن الحاجة إلى خط الأنابيب قد تبقى قائمة في ثلاثينيات هذا القرن مع توسع إنتاج النفط الرملي.
وأضافت: «ما زلنا بحاجة إليه في النهاية، لكن ربما تم تأجيله نحو أربع سنوات».
كندا تحقق فائضاً تجارياً في مارس بدعم قفزة صادرات النفط والذهب
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
