سجل عجز الميزانية في روسيا ارتفاعاً إلى مستوى قياسي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، رغم استفادة البلاد من زيادة في عائدات النفط مدفوعة بتوترات الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية أن العجز اتسع إلى 5.9 تريليون روبل (نحو 79.5 مليار دولار)، متجاوزاً بكثير الهدف السنوي المخطط له.
ويمثل هذا العجز ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بهدف حكومي عند 1.6%، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على موسكو رغم ارتفاع الطلب العالمي على النفط الروسي نتيجة أزمة الطاقة.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه روسيا تتحمل إنفاقاً عسكرياً مرتفعاً مرتبطاً بالحرب في أوكرانيا، ما يحد من استفادتها الكاملة من ارتفاع أسعار النفط بحسب «بلومبرغ».
روسيا ستشتري عملات أجنبية من السوق للمرة الأولى منذ حرب أوكرانيا
وارتفعت عائدات النفط الروسية في أبريل إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مدفوعة بالتوترات الناتجة عن الحرب بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى الولايات المتحدة. لكن إجمالي إيرادات النفط والغاز خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تراجع بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، نتيجة الخصومات الكبيرة على النفط الروسي في بداية العام.
كما أظهرت البيانات أن الإنفاق الحكومي ارتفع بنحو 16% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، بينما قفزت نفقات المشتريات الحكومية بنسبة 41%.
وأكدت وزارة المالية أن مسار الإنفاق لا يزال ضمن الخطة السنوية التي تستهدف تحقيق توازن هيكلي بحلول نهاية العام، وهو هدف تعتبره الحكومة أساسياً لدعم استمرار سياسة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الروسي، في ظل اقتصاد يواجه تباطؤاً واحتمالات ركود.
لكن صانعي السياسة النقدية أبدوا تشككهم في هذا المسار، محذرين من ارتفاع المخاطر التضخمية وعدم اليقين المرتبط بالميزانية، مشيرين إلى أن وتيرة الإنفاق الحالية قد تعكس دفعة مالية أكبر من المخطط لها.
كما لفتوا إلى أن هذه الظروف قد تدفع إلى مسار أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة مقارنة بالتوقعات السابقة.
وتتضمن الموازنة الروسية لهذا العام خفضاً في الإنفاق الدفاعي، مع افتراض تحقيق توازن قبل احتساب تكاليف خدمة الدين، إلا أن مخاوف سابقة أُثيرت بشأن احتمال ارتفاع النفقات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الرابع، بما يفوق التقديرات الأولية.
روسيا تخفّض الفائدة مع ترقّب تداعيات حرب إيران ومخاطر الميزانية
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
