أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والمرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2026، وذلك تمهيدًا لمناقشته خلال جلسة المجلس المرتقبة يوم الأحد. ولفتت اللجنة إلى أن استعراض نصوص وأحكام الاتفاقية أظهر عدم تعارضها مع أحكام الدستور، مؤكدةً أن نفاذها في مملكة البحرين يتطلب صدور قانون وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وهو ما جاء به مشروع القانون المعروض. وبيّنت أن الاتفاقية تُصنف ضمن الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي، والتي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، بما يسهم في الحد من فرص عدم الخضوع للضرائب أو تخفيضها عبر التهرب أو التجنب الضريبي.

وأضافت أن الاتفاقية تعزز من مستويات الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية في الدولتين المتعاقدتين، إلى جانب دعم الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في المسائل الضريبية، وعلى الأخص ما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بما يوفر بيئة تشريعية مستقرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالازدواج الضريبي. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تُعد بالنسبة لمملكة البحرين الثالثة خليجيًا، والحادية عشرة عربيًا، والحادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية