يناقش مجلس الشورى خلال جلسته يوم غد الأحد، مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وذلك بعد أن أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة عليه من حيث المبدأ وعلى نصوص مواده.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة التحديثات التي أُدخلت على معيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وذلك بعد تحديثه في عام 2023، بما يشمل توسيع نطاق الإبلاغ ليضم الأصول الرقمية، إلى جانب تعزيز متطلبات الإبلاغ والعناية الواجبة. وأوضحت اللجنة أن الملحق يتضمن إضافة معلومات جديدة يتعين تبادلها بشأن الحسابات الواجب الإبلاغ عنها، ومن بينها بيانات تتعلق بالإقرارات الذاتية لأصحاب الحسابات، وأنواع الحسابات وما إذا كانت مشتركة، إضافة إلى الأشخاص الخاضعين للإبلاغ ممن يمتلكون حصصاً ملكية في كيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية