وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026، إلى جانب الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك توافقاً مع قرار مجلس النواب.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى التصديق على ملحق تعديل بعض أحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (39) لسنة 2017، موضحة أن التعديلات تتعلق بتطوير آلية احتساب الضريبة الانتقائية عبر إتاحة خيارات أوسع تشمل النسبة المئوية من قيمة السلع، أو مبلغاً محدداً لكل وحدة، أو الدمج بين الطريقتين، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية الخليجية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتكون من مادتين، حيث تنص المادة الأولى على التصديق على ملحق التعديل المُحرر بتاريخ 1 يونيو 2025، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية. كما بينت أن الملحق استبدل تعريف «قيمة السلع الانتقائية» في المادة (1)، وعدّل نصوص المواد (3) و(6) و(16) من الاتفاقية الموحدة.

وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية