كما بيّنت في مقال سابق، وبشهادة الخبراء الدستوريين، فإن الدستور لم يمنع إنشاء الجماعات السياسية، ولفت إلى مشاورة رؤسائها في شرح المادة 56 من الدستور، وحتى قبل الدستور وُجدت تجمعات سياسية تطوعية غير منظمة، وبعد الدستور بدأت تخوض الانتخابات بقوائم.

وقد كان للجماعات السياسية دور مهم منذ بداية العمل النيابي الدستوري، مثل الحرص على الدستور والمشاركة الشعبية والحريات (التجمع الوطني - جاسم القطامي) و(تجمُّع الطليعة - د. الخطيب)، وكان للقوى السياسية دور كبير في الاتفاقيات النفطية وتأميم النفط، أما الدور الوطني لجميع القوى السياسية أثناء الاحتلال العراقي، سواء في الداخل أو في مؤتمر جدة، فلا ينكره أي مُنصف، وبعد التحرير تم الإعلان عن مسميات لبعض التجمعات السياسية وبرامجها.

وقد كان لظهور التجمعات الإسلامية التطوعية في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات دور كبير في نشر الوعي الشرعي والسنن الإسلامية وحفظ القرآن الكريم، وانتشار الحجاب الإسلامي بين الشابات.

وعندما شاركت هذه التجمعات في الحياة النيابية عام 1981 ساهمت مع كثير من النواب في إقرار الكثير من القوانين الشرعية، مثل حصر الجنسية بالمسلم والزكاة، وتجريم التعرّض بالإساءة إلى الأنبياء والصحابة، وقانون الاختلاط، وقانون حماية المرأة من الاستغلال، وقانون إجازة الأمومة، والإعدام لتاجر المخدرات، وقانون إساءة استخدام الأجهزة الهاتفية، وقانون إيقاف الرسوم عن المواطنين، وتعديل القانون المدني ليتوافق مع الشريعة، وإدخال النظام الإسلامي في اكتتاب الشركات التي صدرت بقوانين، كما انضم النواب الإسلاميون إلى المستقلين، لإقرار مجموعة من أفضل القوانين الوطنية، مثل استقلال القضاء، ومحاكمة الوزراء، وحماية الأموال العامة، وهذه القوانين كان لها أثر كبير في مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة، كما شاركت التجمعات السياسية في الحكومات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة