في كل حوار يطرحون فيه ما يعتري الجنسية من فساد، نؤكد لهم أن الفساد المستشري بالتعليم مطابق تماماً لهذه الآفة، فتستخدم فيه الأدوات نفسها ليمارس عديمو الدين والتربية هذا الانحطاط الخلقي للاستيلاء على حقوق المواطنين! وسوف نبسّط المفهوم، فالجنسية والتعليم كلاهما بوابة للوصول إلى خزينة المال العام، ويشكّلان إحدى قواعد بناء الدول، فالجنسية تحدد انتماء المواطن للأرض وتكفل له حقوقه، كالأمن والعدالة والمسكن والصحة والتعليم، وفي المقابل يلتزم بواجباته نحو وطنه بالولاء واحترام القانون والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة.
فالدولة تستثمر التعليم في عقل المواطن، حتى لا ينحرف للجهل والبهيمية، ولتجعله إنساناً عاقلاً لديه شهادة علمية، ويمكنه الحصول على بعثة ليتطور، فيؤلف الكتب والأبحاث ويؤدي دوره في بناء وطنه، ثم يحصل على راتبه بالحلال ليؤسس أسرته التي هي نواة المجتمع.
هذا التكامل بالحقوق والواجبات داخل المجتمع يأتيه أحياناً غول جرائم الجنسية والتعليم ليفسده ويقوّض أركانه، فيزوّر الجنسية لينتحل المواطنة ويحتال الولاء ويزيّف الانتماء، ويفترس التعليم فيغشّ بالاختبارات ويتلاعب بالدرجات ويزوّر الشهادات ويسرق الكتب والأبحاث، ويستولي على البعثات ويتحايل بالتعيينات والترقيات.
وسنشير هنا إلى نقطة في بحر فساد التعليم، وهي استغلال النفوذ لتمرير مصالح الأقارب بالمؤسسات الأكاديمية على حساب الكفاءات، ولذلك جرّمت المؤسسات الأكاديمية المحترمة تضارب مصالح الأقارب، ومنعت الإشراف المباشر بينهم لحظر المحسوبية وضمان العدالة.
وقبل أكثر من عشر سنوات، كتبنا مقالاً عن بطلان لجنة حكومية لوجود أعضاء حملة شهادات وهمية وآخرين غير متخصصين، فثارت حميّة تيار حزبي وقدّم ضدنا شكوى بالنيابة تطورت لدعوى قضائية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
