رحبت مصر بإعلان مجموعة البنك الدولي، الموافقة على تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو الاقتصاد الأخضر، متضمناً ضمان ائتماني بـ 200 مليون دولار مقدماً من المملكة المتحدة.

وأفادت مصادر معنية، أن التمويل يأتي ضمن المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، عبر برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها، وهدفه وفق الجهة الدولية المانحة، خلق المزيد من فرص العمل، وإدارة المالية العامة بصورة أكثر استدامة، والمضي قدما نحو اقتصاد أخضر.

وقال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي ستيفان جيمبرت، إن مصر تمضي في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة، تهدف الى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي