شكّلت استمرارية مراسيم وقرارات فقد وسحب وإسقاط الجنسية، بعد مُراجعات دقيقة وجهود مضنية، وصدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وصدور مرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، محاور رئيسة ودعائم لملف الحفاظ على الهوية الوطنية.

وفيما واصلت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عملها بوتيرة منتظمة، وفقاً لرؤية دقيقة ومُحكمة وعادلة ترتكز على التثبّت، صدر المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، «حرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت، ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر»، ثم أعقبه صدور مرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، ليمثل خطوة تشريعية وتنظيمية مهمة في مسار تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية الأنساب والأسماء، وتعزيز الضوابط الحاكمة لها، بما يصون الهوية الشخصية والأسرية ويدعم الاستقرار المجتمعي.

قانون وأبعاد

وبيّنت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون تعديل قانون الجنسية أنه «يأتي تنفيذاً للتوجيهات التي جاءت بالخطاب السامي لصاحب السمو أمير البلاد من ضرورة الحرص على أن التعامل في قضايا الجنسية يجب أن يتم وفقاً للقانون وبمراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية، ومن أن الهوية الوطنية تشكّل هدف كل كويتي أصيل حريص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، كما تشكّل السياج الذي يحمي دولة الكويت والحصن الحصين، لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات، والتصدي لكل مَنْ يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين».

وأشارت إلى أنه يأتي أيضاً «انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت، ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر، ونظراً للحاجة الملحة في الوصول إلى تنظيم قانوني متوازن وشامل، يعاد معه تنظيم أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بما يكفل ويضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في كل مسائل الجنسية».

وأدخل المرسوم تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، تتضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين، وتعزيز الانتماء للدولة على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب، وجدت نتيجة لممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو من دون قصد.

ضوابط محكمة

وجاء مرسوم تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، ليضع إطاراً قانونياً أوضح وأكثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي