أجمع أساتذة باحثون في مجال العلاقات الدولية على أن الدعم الياباني الصريح والمتجدد لمبادرة الحكم الذاتي، وإشادة طوكيو بالمبادرات الأطلسية للمملكة، ليسَا مجرد موقف دبلوماسي عابر؛ عادّينَ ذلك اعترافاً بالدور المحوري للمغرب كقوة استراتيجية صاعدة في منطقة شمال وغرب إفريقيا.
وتم تضمين الموقفيْن في بيان مشترك وُقّع خلال اجتماع عبر تقنية “التناظر المرئي” من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني. إذ نوهت اليابان بجهود المغرب التي “تدفع قدماً بالاندماج الإفريقي، وتعزيز روابط التعاون مع الدول الإفريقية، وكذا ترسيخ السلم والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة”.
وتُكمل العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان في سنة 2026 الجارية ذكراها السبعين، مرسخةً تاريخاً تميز بالصداقة والتعاون والدعم المتبادل.
أبعاد جيوسياسية واقتصادية
قال لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية والجيوسياسية، إن الموقف الياباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي يكتسي أهمية بالغة؛ لكونه يأتي في سياق تتابُع المواقف الإيجابية لدول فاعلة مثل ألمانيا وكندا. وأوضح أن انضمام اليابان يعني أن ست دول من أصل سبع في مجموعة السبع (G7) باتت تتبنى مواقف داعمة لمغربية الصحراء، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً في مواقف القوى الدولية لصالح الحقوق المشروعة للمملكة.
وفي تصريحه لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، أشار المتحدث إلى أن “الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية” تتصدرها الشرعية الدولية؛ فالموقف الياباني ينسجم مع منطق القرار الأممي رقم 2703، الذي بات يشكل جوهر الشرعية الدولية في معالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء.
كما طرح أقرطيط فاعلية وثقل القوة الاقتصادية لليابان، مؤكداً أن “دخول اليابان كقوة اقتصادية نافذة في المنظمات الدولية على خط الدعم سيسرّع من عملية الحلحلة النهائية لهذا النزاع”. ونوّه إلى “التقاط” اليابان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
