مع اقتراب عيد الأضحى، تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم فضاءات بيع الأضاحي، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو تأطير هذا النشاط الموسمي والحد من مظاهر العشوائية التي ترافقه بعدد من المدن والمراكز القروية، بما يضمن احترام شروط التنظيم والسلامة والنظافة داخل الفضاءات المخصصة للبيع.
في هذا الإطار، عمّمت وزارة الداخلية تعليمات مستعجلة على عمال العمالات والأقاليم لحث الجماعات الترابية على الإسراع بإصدار قرارات جماعية مؤقتة تحدد شروط البيع وأماكنه ومواقيته، وهو ما يرتقب أن يساهم في تقليص انتشار بيع الأضاحي داخل “الكراجات” والأحياء السكنية، مقابل توجيه هذا النشاط نحو فضاءات منظمة وخاضعة للمراقبة.
خطوة صائبة
رضوان زويتني، رئيس الجمعية الإقليمية للجزارين بالمحمدية، قال إن “القرار الذي اتخذته السلطات بمنع بيع الأضاحي داخل ‘الكراجات’ وسط الأحياء السكنية يُعد خطوة صائبة”، مبرزا أن “تجميع الأغنام داخل فضاءات مخصصة للبيع، مثل الأسواق الأسبوعية و’الرحبات’، يساهم في خلق منافسة متوازنة بين ‘الكسابة’، ويوفر ظروفا أوضح للزبائن خلال اقتناء الأضاحي”.
وأضاف زويتني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تركيز عمليات البيع داخل سوق موحد يساعد على تنظيم العرض والطلب بشكل أفضل”، موضحا أن “تشتت نقاط البيع داخل الأحياء السكنية يخلق نوعا من العشوائية، سواء بالنسبة للبائعين أو للمستهلكين، كما يؤثر على السير العادي للأحياء وظروف الاستقرار بها خلال فترة العيد”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “اعتماد ‘الكراجات’ والمحلات السكنية لبيع الأضاحي يؤدي، في عدد من الحالات، إلى ارتفاع المصاريف المرتبطة بالكراء وتشغيل العمال، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أثمنة البيع”، معتبرا أن “القرار الجديد من شأنه المساهمة في تنظيم القطاع وتحسين ظروف ممارسة النشاط خلال هذه المناسبة الدينية”.
إجحاف واستحسان
عادل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
