- أسماء العجمي: سياسات الكويت المتميزة بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية حدّت من تأثير الأزمات

- ضمان استدامة الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تراعي تحديات التغير المناخي ومحدودية الموارد الطبيعية

- نقيّم السلع من حيث ملاءمتها لظروف التخزين المتاحة وتوافق قيمتها الغذائية مع المعايير الصحية الوطنية

- دلال النيباري: هيئة الغذاء تتبع بروتوكولاً صارماً لضمان جودة وسلامة القرارات المتعلقة بالسلع الغذائية

- تبني سياسات حازمة لتقليل الهدر يعزز كفاءة استخدام الغذاء المتوفر ويطيل أمد المخزون الإستراتيجي

- السياسات الغذائية تسهم في تعزيز جاهزية الدولة باختيار سلع ذات قيمة غذائية عالية وسهلة التخزين أكدت رئيسة قسم سياسات استيراد الأغذية في إدارة الأمن الغذائي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أسماء العجمي، أن «سياسات الأمن الغذائي في دولة الكويت تسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار منظومة الغذاء، من خلال تبني نهج استباقي متكامل يرتكز على تنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون إستراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، إلى جانب الرصد المستمر للأسواق العالمية».

وقالت العجمي، في لقاء مع «الراي»، إن هذه السياسات تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية، ما يحد من تأثير الأزمات وتقلبات الأسعار ويضمن استمرارية توافر الغذاء في مختلف الظروف، مشيرة إلى أنه «بالرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، يبدو الوضع الغذائي في دولة الكويت مستقراً ومطمئناً، بفضل السياسات والقرارات الاستباقية المتخذة للحفاظ على استقرار السوق المحلي، وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية. إذ اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات الاستباقية، شملت تثبيت أسعار السلع الغذائية، وحظر تصدير بعض السلع، ودعم التكاليف الإضافية للموردين، بما حدّ من انتقال التقلبات العالمية إلى السوق المحلي، وأسهم في حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسعار في السوق المحلي».

التعامل مع الأزمات

وبيّنت العجمي أن «الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية، وتكاليف الشحن، وأسعار الغذاء. إلا أن دولة الكويت تعتمد نهجاً استباقياً في إدارة هذه التحديات، من خلال إعداد خطط مبنية على سيناريوهات متعددة، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعزيز مستوى الجاهزية. وتسهم هذه الإجراءات في الحد من انعكاس الأزمات العالمية على السوق المحلي وضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية».

وأشارت إلى أن «أبرز الدروس المستفادة تتمثل في أهمية الاستعداد المسبق، وعدم الاعتماد على مورد واحد، وتعزيز المخزون الإستراتيجي، إلى جانب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقد انعكست هذه الدروس على السياسات الوطنية من خلال تطوير آليات الرصد والتحليل، وتعزيز التخطيط طويل المدى، وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمختلف الأزمات».

استدامة

وشددت العجمي على أن «ضمان استدامة الأمن الغذائي يتطلب تبني سياسات شاملة تراعي تحديات التغير المناخي ومحدودية الموارد الطبيعية، من خلال دعم الابتكار والتقنيات الحديثة في الإنتاج الغذائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة في سلاسل الإمداد. كما يشكل التخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، إلى جانب التعاون المحلي والدولي، ركيزتين أساسيتين لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة، بالإضافة إلى أهمية الحد من هدر وفقد الغذاء ورفع الوعي المجتمعي بأثره على الأمن الغذائي».

وأوضحت أن «التغيرات في أسعار الغذاء العالمية تُؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة السياسات الوطنية، حيث يتم تقييم أثرها على السوق المحلي ومستويات المخزون الإستراتيجي، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية للحد من انتقال هذه التقلبات إلى المستهلك».

وأوضحت أن «قسم سياسات استيراد الأغذية يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الكويت، من خلال إعداد الدراسات والتقارير الفنية المعنية بتحليل الأسواق العالمية، والوقوف على أوضاع الدول المنتجة والمصدرة للغذاء، بما يسهم في تنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو سوق واحد، ومتابعة المتغيرات العالمية التي قد تؤثر على تدفق السلع الغذائية. كما يعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير منظومة الأمن الغذائي عبر تحليل بيانات الاستيراد والأسعار العالمية، وتقييم المخاطر المحتملة على الإمدادات الغذائية، بما يعزز استقرار السوق، ويحافظ على جودة وسلامة الغذاء، ويدعم جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ».

أسس علمية

من جانبها، أكدت رئيس قسم سياسات الأمن الغذائي الحكومي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية دلال النيباري، لـ «الراي» أن الهيئة تتبع بروتوكولاً صارماً لضمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي