يبدو أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، غير مهتمة بالأزمة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعد النظام الأساسي المشرف على توزيع معاشات الموظفين، والذي يعرف اختلالات حقيقية مرتبطة بتدبير المدخرات والاحتياطات، وغياب الحكامة في تدبير الموارد المالية منذ سنوات، بسبب تراخي الحكومة وعدم تفاعلها مع توصيات الهيئات المدنية ومراكز الدراسات.

فقد صرحت الوزيرة سابقا بأن اجتماعات اللجنة التقنية التي تمت لدراسة وضعية الأنظمة المتعلقة بالتقاعد، لم تشمل الصندوق المغربي، بعدما تم الانتهاء من فحص وضعية معظم صناديق التقاعد، مؤكدة أنه لا يمكن مباشرة أي إصلاح دون معالجة إشكالية حكامة الصناديق وطرق تدبير احتياطاتها.

وترفض المركزيات النقابية التصور الذي طرحته الحكومة لتسوية وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك عبر فرض تكلفة الإصلاح على حساب الموظفين والمستخدمين في القطاعات العمومية.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي