بدأت في فرنسا المرافعات الختامية في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال انتخابات سنة 2007، وذلك بعد أسابيع من جلسات المحاكمة التي تعد من أبرز القضايا السياسية والمالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، اتهامات تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، في ملف قضائي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.
ومن المنتظر أن يعلن الادعاء الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، موقفه النهائي بشأن العقوبات المقترحة بحق المتهمين العشرة في القضية، بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت سابقاً بسجن الرئيس الأسبق سبع سنوات، إلى جانب فرض غرامة مالية ومنعه من تولي أي منصب عام.
وتشمل التهم الموجهة إلى ساركوزي قضايا فساد وتمويل غير مشروع للحملات الانتخابية والتآمر الجنائي، على خلفية اتهامات بعقد اتفاق مع نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري لحملته الرئاسية.
كما تشير التحقيقات إلى احتمال تورط وسطاء في تمرير هذا التمويل، مقابل تقديم امتيازات سياسية وقضائية للنظام الليبي السابق، من بينها ملفات مرتبطة بالمسؤول الليبي عبد الله السنوسي.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
