وصل ستة مواطنين مغاربة كانوا محتجزين سابقا في الصومال إلى التراب الوطني، منتصف الأسبوع الماضي، بعد فترة احتجاز دامت أزيد من سنتين، وفق ما كشفته عائلاتهم بتنسيق مع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.
وتقرّر وضع هؤلاء الأفراد الستة رهن تدابير الحراسة النظرية برحاب المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا، قصد التحقيق معهم حول ظروف وملابسات احتجازهم بإقليم بونتلاند الصومالي.
وذكرت عائلات المعنيين بالأمر أن “هؤلاء الشباب، الذين حصلوا سابقا على حكم قضائي نهائي بالبراءة من المحاكم الصومالية، وجدوا أنفسهم، فور وصولهم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تحت تدابير الحراسة النظرية؛ وذلك في إجراء يضع ملفهم بين يدي السلطات المغربية المختصة، وسط آمال عريضة بأن يكون الوصول إلى تراب الوطن هو المبتدأ والخبر لإنهاء فصول هذه المأساة”.
وعبّرت العائلات، ضمن بلاغ لها، عن “خالص امتنانها وعميق شكرها للدولة المغربية وكافة الفاعلين والمؤسسات التي بذلت جهودا طيبة ومضنية لتأمين استعادة أبنائها من بيئة احتجاز اتسمت بالقسوة والخطورة”.
وترى العائلات في ترحيل أبنائها “استجابة كريمة لنداءاتها المتكررة، وتجسيدا حقيقيا لمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، في لحظة طال انتظارها لتضميد جراح الفقد والقلق التي استمرت لسنوات خلف أسوار سجون الغربة”، مؤكدة تطلّعها إلى “لمسة إنسانية إضافية وقرار يتسم بالمزيد من الإيجابية في طي هذا الملف بصفة نهائية”، وفق تعبيرها.
وأكدت بهذه المناسبة أن “الرهان اليوم يتجاوز مجرد الترحيل الجغرافي إلى ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي عاشها هؤلاء المحتجزون؛ فالحكم بالبراءة الذي رافقهم من الصومال، والمدة الطويلة التي استنزفت أعمارهم وصحتهم خلف القضبان في ظروف قاهرة، هي معطيات قانونية وإنسانية تجعل من إطلاق سراحهم ضرورة ملحة لاستكمال أركان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
