لا تبدو زيارة دونالد ترامب إلى الصين مجرد محطة دبلوماسية عادية بين أكبر اقتصادين في العالم، بل تتحول إلى مشهد مكثف لصراع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فالرئيس الأمريكي يتجه إلى بكين محاطاً بأسماء بارزة من وادي السيليكون وقطاع المال، في رسالة واضحة مفادها أن واشنطن تريد تسويق قوتها التقنية داخل أهم ساحة منافسة عالمية. لكن المفارقة أن هذه الزيارة تأتي في وقت تتجه فيه الإدارة الأمريكية نفسها نحو مراجعة أكثر صرامة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يجعلها أقرب، ولو جزئياً، إلى منطق الرقابة المسبقة الذي تعتمده الصين على شركات الذكاء الاصطناعي.

وفق تقارير إعلامية دولية، دعت الإدارة الأمريكية عدداً من كبار رجال الأعمال لمرافقة ترامب في زيارته إلى الصين، من بينهم إيلون ماسك، وتيم كوك، ودينا باول مكورميك من Meta، إضافة إلى مسؤولين من شركات كبرى في أشباه الموصلات والاتصالات والمال. وتُقرأ هذه التشكيلة باعتبارها محاولة لإبراز النفوذ الأمريكي في قطاعات التقنية، السيارات الكهربائية، الهواتف الذكية، الرقائق، والاستثمار.

وتفيد رويترز، نقلاً عن تقرير بلومبرغ، بأن البيت الأبيض وجّه دعوات إلى ماسك وكوك ضمن وفد يضم أكثر من عشرة مسؤولين تنفيذيين، في زيارة تهدف إلى فتح المجال أمام صفقات تجارية واتفاقات شراء مع بكين. كما أعلنت الصين أن الزيارة الرسمية لترامب تمتد من 13 إلى 15 ماي 2026.

لا يقتصر جدول المحادثات المنتظر على التجارة والرسوم الجمركية، بل يمتد إلى ملفات أكثر حساسية مثل إيران، تايوان، الأسلحة النووية، المعادن النادرة، والذكاء الاصطناعي. وتقول رويترز إن مسؤولين أمريكيين يتوقعون أن يناقش ترامب وشي جين بينغ الحاجة إلى قناة تواصل بشأن الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تصاعد المخاوف من قدرات النماذج المتقدمة وتداعيات استخدامها في الأمن السيبراني أو النزاعات.

هذا المعطى يمنح الزيارة بعداً جديداً: الولايات المتحدة لا تريد فقط بيع التكنولوجيا أو حماية شركاتها، بل تبحث أيضاً عن آلية لتقليل مخاطر سوء الفهم أو التصعيد الناتج عن استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي قوية في سياقات عسكرية أو سيبرانية أو سياسية.

تقرير The Guardian يربط بين هذه الزيارة وبين تحول واضح داخل الإدارة الأمريكية نحو مراجعة أكثر تدخلاً لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إطلاقها. فبينما ظلت الولايات المتحدة تقدم نفسها طويلاً كبيئة أكثر حرية للابتكار مقارنة بالصين، بدأت واشنطن توسع دورها في اختبار النماذج ذات المخاطر المحتملة، خاصة في مجالات الأمن القومي والأمن السيبراني والمخاطر البيولوجية والكيميائية.

ويشير مركز NIST الأمريكي إلى أن مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي، المعروف اختصاراً بـ CAISI، يعمل كنقطة اتصال رئيسية بين الحكومة والصناعة من أجل اختبار الأنظمة التجارية والتعاون البحثي في قضايا السلامة والأمن. كما سبق أن تحدثت تقارير حديثة عن اتفاقات مع شركات مثل Google DeepMind وMicrosoft وxAI لمراجعة نماذج متقدمة قبل طرحها العام.

في الصين، تخضع شركات الذكاء الاصطناعي لقواعد أكثر صرامة قبل إطلاق بعض المنتجات، بما يشمل مراجعات تتعلق بالأمن وبالمحتوى السياسي والاجتماعي. أما في الولايات المتحدة، فالنقاش الرسمي لا يُطرح بالصيغة نفسها، لكنه يتحرك نحو سؤال قريب: هل يمكن ترك النماذج الأكثر تقدماً تُطرح في السوق دون أن تفهم الدولة قدراتها ومخاطرها مسبقاً؟

الاختلاف مهم هنا. فواشنطن تبرر المراجعات بمنطق الأمن القومي وحماية البنية التحتية ومنع الاستخدامات الخطرة، بينما يظل النموذج الصيني أكثر ارتباطاً أيضاً بالرقابة على المحتوى والحساسية السياسية. لذلك، لا يعني الأمر أن الولايات المتحدة نسخت النموذج الصيني بالكامل، بل إن سباق الذكاء الاصطناعي يدفعها إلى اعتماد أدوات تدخل حكومي كانت تبدو سابقاً بعيدة عن فلسفة السوق الأمريكية.

من التفاصيل اللافتة في التغطيات الإعلامية غياب جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، عن الوفد، رغم موقع الشركة الحاسم في سباق الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلاف حول قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، وهي قيود تعتبرها واشنطن ضرورية لمنع بكين من الوصول إلى قدرات حسابية قد تعزز تفوقها العسكري أو التقني.

هذا الغياب يجعل أي اختراق كبير في ملف أشباه الموصلات أقل احتمالاً، لكنه لا يقلل من أهمية الحضور التقني العام. فوجود أسماء مثل Apple وTesla وQualcomm وMicron يوضح أن القمة لا تدور فقط حول السياسة، بل حول مستقبل سلاسل الإمداد والهواتف والسيارات الكهربائية والرقائق والذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للمستخدم العادي، قد تبدو هذه الملفات بعيدة، لكنها تمس بشكل مباشر مستقبل الهواتف الذكية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، خدمات السحابة، وأسعار الأجهزة. فإذا نجحت القمة في تخفيف التوتر، قد تستفيد الشركات من وضوح أكبر في سلاسل الإمداد واتفاقات الشراء. أما إذا تعمق الخلاف حول الرقائق والنماذج المتقدمة، فقد تتوسع القيود وترتفع كلفة بعض التقنيات.

أما بالنسبة للشركات الناشئة والمطورين، فإن الاتجاه نحو مراجعة النماذج قبل الإطلاق قد يصبح جزءاً من قواعد اللعبة الجديدة. فالمنافسة لم تعد فقط حول من يطور النموذج الأقوى، بل أيضاً حول من يستطيع إثبات أن نموذجه آمن، قابل للاختبار، ولا يهدد الأمن القومي أو البنية التحتية.

زيارة ترامب إلى الصين تكشف لحظة دقيقة في العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة. فالولايات المتحدة تريد إظهار قوتها عبر وفد من كبار رموز الاقتصاد الرقمي، لكنها في الوقت نفسه تقترب من رقابة أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي المتقدم. وبين طموح واشنطن في الحفاظ على تفوقها ورغبة بكين في ترسيخ موقعها كقوة حاكمة لقواعد التقنية، تبدو القمة المقبلة اختباراً جديداً لسؤال أكبر: من سيحدد قواعد الذكاء الاصطناعي في العالم؟

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24