كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “الوزارة تعمل على إطلاق ورش لتطوير نظام معلوماتي شامل ومندمج، من خلال برمجة اعتمادات مالية مهمة خلال الفترة 2025-2026″، مبرزا أنه “على المستوى التقني، جرى الشروع في تطوير مراكز البيانات التابعة لها لملاءمتها مع المعايير الدولية”.

وأشار ميداوي أمس الثلاثاء، أثناء مشاركته في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب خصصت لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المجلس برسم 2024-2025، إلى “تعزيز منظومة أمن نظم المعلومات عبر اقتناء تجهيزات وبرامج أمنية متخصصة، وتقوية برنامج التكوين المستمر لفائدة الموظفين في التقنيات الرقمية الحديثة”.

وبين أيضا أن وزارته “حرصت على اقتراح إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات في إطار مشروع إعادة هيكلة الوزارة، من أجل مأسسة النهوض بنظام معلومات التعليم العالي وتطويره، وذلك لكون التحول الرقمي رافعة أساسية للارتقاء بالمنظومة”، مضيفا أنه “انطلاقا من التوجه نفسه، كرّس القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي تعزيز رقمنة التعليم العالي وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التكوين والبحث، وفق المادة 82”.

وتطرق المسؤول الحكومي ذاته، الذي كان يتفاعل مع توصيات وملاحظات وردت في تقرير المحاكم المالية سالف الذكر، إلى ما تم التنصيص عليه بخصوص “إلزامية تطوير نظام معلوماتي وطني لتدبير مؤسسات التعليم العالي، والسهر على تطويره وتحيينه بانتظام وفق المادة 83، بما يشكل إطارا مؤسساتيا داعما لمعالجة مختلف النواقص التي تضمنها التقرير”.

وفيما يخص الملاحظات المتعلقة بتدبير مشاريع البناء بالجامعات العمومية واقتناء العتاد العلمي، ولا سيما التوصيتين المتعلقتين بتضمين استراتيجية الوزارة توجهات إحداث المؤسسات الجامعية ووضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي، أفاد ميداوي بأنه “تم الحرص، من خلال القانون سالف الذكر، على ترجمة هذه التوصيات إلى مقتضيات عملية وملزمة”.

وقال شارحا: “ينص القانون على إقرار المخطط المديري للتعليم العالي كأداة للتخطيط الاستشرافي تمكن من مواكبة واستشراف تطور المنظومة، وتراعي مبادئ العدالة المجالية وتحقيق التوازن والإنصاف في التوزيع الجغرافي للخدمات والموارد والفرص بين مختلف الجهات، وذلك وفق المادة 5 من القانون، وهو ما ينسجم مع ما جاء في التقرير حول الحاجة إلى رؤية وطنية واضحة تؤطر إحداث المؤسسات الجامعية وتوسيعها”.

كما حدد هذا القانون، وفق المتحدث، “شروط إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بشكل واضح، بما يوحّد ويضبط مسطرة الإحداث، حيث ربطت مقتضيات المادة 8 الإحداث بوجود حاجات جهوية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس