كشفت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، أمس الثلاثاء، أن سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رصدت، في العام الماضي، وجود قرابة 39 ألف مواطن مغربي مقيم على أراضي الاتحاد بشكل غير قانوني، بانخفاض سنوي قدره حوالي 20,6 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في سنة 2024.

وفق المعطيات ذاتها، شكل المواطنون الجزائريون أكبر عدد من الأجانب الذين وُجدوا بوضع غير قانوني في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم الإجمالي أكثر من 719 ألف شخص، ثم يحضر في القائمة الأفغان والأوكرانيون. وقد شكلت هذه الجنسيات معا أكثر من ربع إجمالي الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني فوق التراب الأوروبي.

على صعيد آخر، أظهرت أرقام “يوروستات” رفض دخول أكثر من 132 ألف مواطن أجنبي إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي عند الحدود الخارجية؛ وهو ما يمثل زيادة قدرها 7.1 في المائة مقارنة بعام 2024، إذ سجلت بولندا أعلى عدد من حالات الرفض، تليها فرنسا وكرواتيا وإسبانيا، هذه الأخيرة التي رفضت دخول أكثر من 10 آلاف أجنبي إلى أراضيها.

وفقاً للمصدر ذاته، تمت غالبية حالات رفض الدخول، أي أكثر من 53 في المائة، عند الحدود البرية الخارجية للاتحاد الأوروبي، تليها الحدود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس