يعيش عدد من الفلاحين بإقليم العرائش تحت ضغط كبير نتيجة الديون المتراكمة لمياه الري، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مالية مهمة في آجال محددة من أجل تفادي حجز أراضيهم وعرضها للبيع في المزاد العلني بالمحكمة.

ووفق وثائق اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن فلاحين من جماعة العوامرة القروية “توصلوا بإنذارات عقارية بمثابة حجز عقاري” من المحكمة الابتدائية لمدينة العرائش، تشعرهم بضرورة أداء مبالغ مالية مهمة في ذمتهم جراء تراكم الديون.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس طالب ورثة عقار فلاحي بجماعة العوامرة بأداء 166 مليون سنتم، بالإضافة إلى التوابع، ملوحا بأن رفض الأداء سيدفع إلى الإجبار على الأداء عبر بيع العقار.

وتمثل هذه الحالة واحدة من بين عشرات الحالات التي تراكمت عليها الديون البالغة قيمتها أزيد من مليون درهم؛ ما جعل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس يلجأ إلى القضاء.

في المقابل، كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد فتحت الباب أمام جدولة الديون وإلغاء الفائدة المترتبة عنها، من خلال التزام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس