أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، انطلاق التكوين لفائدة 45 ألف مستفيدة ومستفيد في إطار برنامج التدرج المهني برسم سنة 2026، في خطوة تعكس توجها حكوميا نحو توسيع قاعدة المستفيدين من هذا النمط من التكوين وربطه بحاجيات سوق الشغل.

وأوضح السكوري أن الحكومة تستهدف رفع عدد المستفيدين إلى 100 ألف خلال السنة الجارية، بشراكة مع مختلف القطاعات والمتدخلين، مقارنة بالأعداد التي كانت تتراوح خلال السنوات الماضية بين 9 آلاف و20 ألف مستفيد فقط سنويا.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق مواجهة ارتفاع عدد العاطلين غير الحاصلين على شواهد، والذي يناهز 900 ألف شخص، معتبرا أن منظومة التدرج المهني أصبحت ضرورة لتأهيل هذه الفئة وإدماجها في سوق الشغل.

وأضاف أن البرنامج يشمل عدة قطاعات، من بينها الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة التقليدية، والسياحة، ومهن المساعدة الطبية والأمومة، موضحا أن المستفيدين يحصلون في نهاية التكوين على دبلومات موقعة من طرف الدولة والهيئات المشرفة حسب طبيعة كل قطاع.

وكشف السكوري أن الوزارة قامت بتحيين لائحة المهن الخاصة بالتدرج المهني، عبر قرار جديد صدر بتاريخ 4 ماي الجاري، يضم 606 مهن، مع تحديد الكفاءات المطلوبة وكيفية التكوين النظري والتطبيقي ومدته، التي تتراوح ما بين 6 أشهر و22 شهرا حسب التخصص.

كما سجل الوزير أن الحكومة رفعت قيمة الدعم المخصص للمؤسسات والمقاولات التي تستقبل المتدرجين إلى 5000 درهم سنويا عن كل مستفيد، بهدف تغطية مصاريف التكوين والمواد الأولية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى توسيع الفئة العمرية المستفيدة عبر رفع السن الأقصى إلى 50 سنة، لتمكين فئات كانت مستبعدة سابقا، خاصة النساء العاملات في الأنشطة التعاونية، من الولوج إلى هذا البرنامج.

وعلى صعيد آخر، أكد السكوري أن الحكومة تنهي ولايتها الحالية بـ حصيلة مشرفة في مجال الحوار الاجتماعي، موضحا أن الكلفة المالية للإجراءات المتخذة تجاوزت 49 مليار درهم.

وأضاف أن نتائج الحوار الاجتماعي مكنت من تحسين أجور أكثر من 4 ملايين و250 ألف موظف ومستخدم بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقارب 20 في المائة، لينتقل من 2800 درهم إلى حوالي 3400 درهم.

كما أشار إلى الزيادة التي عرفها الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، إضافة إلى الرفع من الأجور بـ1000 درهم على دفعتين، ومراجعة الضريبة على الدخل، بما انعكس إيجابا على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.

وأكد الوزير أن الحوارات القطاعية ساهمت كذلك في معالجة ملفات عالقة بعدد من القطاعات، خصوصا التعليم والصحة والتعليم العالي، مشيرا إلى أن حوالي 330 ألف موظف بقطاع التعليم استفادوا من الإجراءات الجديدة.

وتوقف السكوري أيضا عند مشروع تعديل مدونة الشغل الخاص بحراس الأمن الخاص، والذي صادقت عليه الحكومة، موضحا أنه ينص على تقليص مدة العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، في إطار تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية