منعطف جديد لكنه واعد بالحسم في الأسابيع القليلة المقبلة دخلته أزمة تأشيرات السائقين المهنيين المغاربة بأوروبا بعد جولة مشاورات مكثفة بين الرباط وبروكسل، في محاولة لتطويق تداعيات نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي (EES) الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أبريل الماضي، وما تلاه من تعقيدات ميدانية أربكت حسابات شركات النقل الدولي بالمغرب.
وأفاد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بأن إشكالية التأشيرات كانت محور اجتماع “عن بعد” عقده أول أمس الاثنين مع المفوض الأوروبي المكلف بالنقل المستدام والسياحة، وكذا المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة.
وأوضح قيوح، في تصريح إعلامي على هامش الدورة الـ13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك (لوجيسمد)، أن المباحثات ركزت على “الإكراهات المرتبطة بمنح التأشيرات”، معتبرا أنها باتت تشكل عائقا حقيقيا أمام تنافسية المقاولات المغربية، واصفا اللقاء بـ”الإيجابي للغاية”، مؤكدا “اقتراح حلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ستتم دراستها بتنسيق مع السلطات الإسبانية لتسهيل ولوج السائقين المغاربة إلى الفضاء الأوروبي”.
“تطمينات جدية”
في تفاعلهم مع هذه المستجدات، يرى مهنيو القطاع أن التحرك الحكومي الأخير لم يخلُ من “إشارات إيجابية” لتهدئة حالة الاحتقان.
وفي هذا الصدد، قال مصدر مهني مطلع من الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، التي تؤطّر اشتغال عدد من الفاعلين في قطاع النقل الدولي، إن هناك “تطمينات جدية من طرف الوزارة” لمسها المهنيون عقب اللقاءات التي أجراها الوزير مع المسؤولين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
