لوحت التنسيقية الوطنية للنقابات العاملة بقطاع النقل الطرقي للبضائع بتصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة، ردا على التغييرات الأخيرة التي أدخلتها على نظام دعم المهنيين في القطاع.
ويأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة بتحويل طريقة صرف الدعم من نظام شهري إلى نصف شهري، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية خطوة تفتقر للوضوح وتزيد من تعقيد الوضع.
وفي بيان صادر عنها، أوضحت التنسيقية أن التغييرات الأخيرة أدت إلى اضطرابات في سير العمل، وأثرت سلبا على ظروف المهنيين الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور القدرة الشرائية.
ولفتت التنسيقية إلى أن التعديلات التي أقدمت عليها الحكومة جاءت في وقت يمر فيه القطاع بظروف صعبة تتطلب دعما فعّالا ومستداما، بدلا من اعتماد إجراءات غير واضحة قد تزيد من تعقيد الوضع وتعميق الأزمة.
واتهمت الهيئة ذاتها الجهات المعنية بمحاولة تجاوز الأزمة الحقيقية التي يعيشها العاملون بالقطاع، منتقدة استمرارها في تجاهل الأرباح المفرطة التي تحققها شركات توزيع المحروقات على حساب مهنيي النقل والمستهلكين، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار المقاولات النقلية واستقرار القطاع.
وفي سياق متصل، جددت التنسيقية مطالبتها بالإسراع في اعتماد نظام الغازوال المهني ، باعتباره الحل الأنسب والأكثر استدامة للتعامل مع تقلبات أسعار الوقود وتخفيف الضغط على المهنيين، كما دعت أيضا إلى تفعيل الإجراءات القانونية التي تضمن تقنين هوامش أرباح شركات المحروقات، بهدف تحقيق توازن اقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يلوح في الأفق احتمال تصعيد وشيك، حذرت التنسيقية من أن استمرار استهتار الحكومة بمطالب المهنيين قد يدفع النقابات إلى اتخاذ خطوات نضالية في المرحلة المقبلة، داعية المكاتب الجهوية والمحلية إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد لأي تحركات احتجاجية قد تتخذها.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
