تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، يوم الخميس 14 ماي 2026، ندوة علمية وطنية حول مشروع قانون المحاماة، في سياق النقاش العمومي الذي أثارته مسودة القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة ومستقبل سوق الخدمات القانونية بالمغرب.
وتنظم هذه الندوة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، بشراكة مع مختبر الدراسات العابرة للتخصصات في القانون والاقتصاد وإدارة الأعمال، تحت عنوان: مشروع قانون المحاماة، بين هاجس تنظيم الولوج ورهان نمو سوق الخدمات القانونية .
ومن المرتقب أن تنطلق أشغال اللقاء على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بقاعة الندوات الثانية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، بمشاركة أساتذة جامعيين ومهنيين ومهتمين بالشأن القانوني.
وتأتي هذه المبادرة العلمية في ظرفية يطبعها نقاش واسع حول إصلاح مهنة المحاماة، باعتبارها إحدى المهن القانونية المرتبطة بسير العدالة، وبضمان حقوق المتقاضين، وبمستقبل التكوين القانوني والمهني في المغرب.
ويراهن المنظمون، من خلال هذا اللقاء، على فتح حوار علمي ومسؤول حول التوازن المطلوب بين تنظيم الولوج إلى مهنة المحاماة، من جهة، وتطوير سوق الخدمات القانونية، من جهة أخرى، بما ينسجم مع حاجيات العدالة والتحولات التي يعرفها المحيط الاقتصادي والقانوني.
كما ينتظر أن تشكل الندوة مناسبة لتبادل الآراء بين الجامعة والمهنيين والفاعلين القانونيين، حول الإشكالات التي طرحتها مسودة القانون، خاصة تلك المرتبطة بشروط الولوج، وجودة التكوين، وموقع المهنة داخل منظومة العدالة.
ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة، لأن أي إصلاح يرتبط بمهنة المحاماة لا يهم المهنيين وحدهم، بل يمتد أثره إلى المتقاضين، والمؤسسات، والمقاولات، وسوق الخدمات القانونية، في ظل الحاجة إلى منظومة قانونية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت اللجنة المنظمة المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية إلى مواكبة أشغال هذه الندوة، والمساهمة في إغناء النقاش حول هذا الورش التشريعي، الذي يظل من بين الملفات القانونية ذات الحساسية المهنية والمؤسساتية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
